كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رؤيته لحل أزمة الإيجار القديم بشكل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
واقترح خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»؛ «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه» من أي إجراءات «لإنهاء العلاقة التعاقدية أو الطرد».
وبرر ذلك بأن هذه الفئة تضم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 إلى80 عامًا، مشددا أن من غير المنطقي أو الإنساني تحميلهم عبء البحث عن مسكن جديد بعد هذه السنوات الطويلة.
وتساءل: «ليه أعرَضه وأشيَله الهم إن بعد سبع سنين يخرج؟ وهو الذي لم يستطع طوال 60 سنة من عمره أن يوفر شقة بديلة! هل هيعرف يوفرها في السبع سنين؟ ويجيب فلوس منين؟»، مشيرا إلى أن «استثناء المستأجر الأصلي كان حديث أغلبية النواب».
وقدم حلا بشأن الجيل الأول من المستأجرين الذي امتد له العقد بحكم المحكمة الدستورية، بتجاوز فكرة المهلة الزمنية الثابتة «سبع سنوات»، مطالبا بربط إخلاء الوحدة القديمة بتوفر «السكن البديل».
وتساءل: «هل الحكومة ستبني 1.5 وحدة في سنة واحدة وتنظر تسلمهم بعد 7 سنوات، بالتأكيد لا، كل سنة ستكون هناك مجموعة، ليه تسلم أول مجموعة التي ستنهي خلال سنة على سبيل المثال بعد 7 سنوات، كل عمارة يتم الانتهاء منها من المفترض أن يتم تسكنيها، بحيث يكون معيار استراد المالك لوحدته هو التوقيع على محضر استلام الوحدة الجديدة، مقابل التوقيع على إقرار إخلاء الوحدة القديمة».
وأوضح أن الربط يمنح المستأجر من الجيل الأول، الطمأنينة بأنه «لن يخرج من شقته إلا عندما تكون الوحدة البديلة جاهزة».
وعبر عن إيمانه بـ «الحالة الطوعية» في التعامل مع الملفات الشائكة، مستشهدا بنجاح هذا النهج في قوانين مثل التصالح في مخالفات البناء والسياسة الضريبية، مشيرا إلى أن الإقناع والعرض والطلب الطوعي أدى إلى نتائج أفضل من الإجبار.
واختتم حديثه برسالة طمأنة، قائلا إن «دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تبني المدن الجديدة وتزيل العشوائيات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بأن يتضرر طرفا العلاقة، المالك أو المستأجر».